المسؤول: إن هذا وأمثاله جديد في الدعوة، وسوف يترك هذه البدعة إذا تدرَّب على عمل الدعوة؛ فإن من أصول الجماعة المعروفة ترك أي مسألة فيها خلاف حتى لا يحصل تفرُّق في الجماعة.
والجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن يُقال: إن الإِعراض عن تغيير المنكر والتهاون بهذا الأمر الواجب أصلٌ من أصول التبليغيِّين.
وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي في (ص 11) من كتابه المسمى "نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية" أن من أصول التبليغيِّين ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر.
وذكر في (ص 13) أن من أصولهم تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلاً باتّاً.
وذكر أيضاً من أصولهم التجنُّب بشدَّة، بل المنع بعنف، من الصراحة بالكفر بالطاغوت، ومن الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد لا الصلاح كما دلَّت عليه التجارب. انتهى.
فمن أجل هذه الأصول الباطلة المخالفة لدين الإِسلام أعظم المخالفة ترك المسؤول في جماعة التبليغ تغيير المنكر على بعض أفراد جماعته، وعلَّل ذلك بأن صاحب البدعة جديد في الدعوة، وسوف يترك البدعة إذا تدرَّب على عمل الدعوة.
وهذا التعليل باطل مردود؛ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن رأى منكم منكراً؛ فليغيِّرْه بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك أضعف الإِيمان".